العقوبات البديلة بالمغرب تدخل حيز التنفيذ وتخفف الضغط على السجون
مقدمة
دخل القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ يوم الجمعة 22 غشت 2025، لتبدأ محاكم المملكة في إصدار أول الأحكام ضمن هذا الإطار القانوني. يهدف هذا التحول إلى استبدال العقوبات السجنية التقليدية بعقوبات بديلة أكثر فاعلية وإنسانية، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمخالفين.
أولى الأحكام الصادرة
الغرامة اليومية في الصدارة
وفق المعطيات الرسمية إلى غاية 3 شتنبر الجاري، بلغ مجموع الأحكام بالعقوبات البديلة 118 حكماً. وتصدرت الغرامة المالية اليومية القائمة بـ42 حكماً، وهو ما يعكس توجهاً نحو تحميل المخالفين مسؤولية مالية مباشرة بدل السجن.
العمل لأجل المنفعة العامة
في المرتبة الثانية، أصدرت المحاكم 37 حكماً بالعمل لأجل المنفعة العامة، حيث يساهم المحكومون في أنشطة تخدم المجتمع، مما يتيح لهم فرصة إعادة الاندماج بعيداً عن العقوبات السالبة للحرية.
بدائل متنوعة
كما تضمنت الأحكام:
-
21 حكماً بالتردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون.
-
6 أحكام بالخضوع للعلاج بغرض الإدماج.
-
4 أحكام بالمراقبة الإلكترونية.
-
3 أحكام بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني.
-
5 مقررات قضائية بإجراء بحث اجتماعي حول المتهمين وأسرهم.
قراءة تحليلية
نحو عدالة أكثر إنسانية
اعتماد العقوبات البديلة يمثل تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية بالمغرب. فالتركيز على بدائل مثل العلاج، الدراسة، أو المنفعة العامة، يعكس رؤية جديدة تقوم على الإصلاح والإدماج بدل العقاب وحده.
تقليص الاكتظاظ السجني
مع الارتفاع المستمر لعدد السجناء بالمغرب، يشكل القانون الجديد آلية عملية لتقليص الضغط على المؤسسات السجنية، وهو ما يتماشى مع توصيات وطنية ودولية حول تحسين أوضاع السجون.
خاتمة
إصدار 118 حكماً بالعقوبات البديلة في أقل من أسبوعين يبرز سرعة تفعيل القانون الجديد ويعطي إشارة واضحة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية. ومع اتساع اعتماد هذه الآلية، يُتوقع أن تشهد المحاكم المغربية تحولاً عميقاً في طريقة تعاطيها مع المخالفات البسيطة والمتوسطة.
بقلم: محمد البهجة عن جريدة taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
كلمات مفتاحية مقترحة:
-
العقوبات البديلة المغرب
-
القانون الجنائي الجديد
-
تخفيف الاكتظاظ السجني
-
الإدماج الاجتماعي
-
الغرامة المالية اليومية
-
العمل لأجل المنفعة العامة
-
المراقبة الإلكترونية المغرب
-
العدالة الإصلاحية