ظاهرة المؤثرين في المغرب: بين حرية التعبير والمحتوى الهابط
بقلم: اميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudantpress
تنظيم نشاط المؤثرين: مسؤولية مشتركة
شهد المغرب في السنوات الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لظاهرة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد من الشباب يمتهنون هذه المهنة الجديدة التي باتت تُدرّ عليهم أرباحًا كبيرة.
ومع ازدياد عدد المؤثرين، ظهرت دعوات لتنظيم هذا النشاط وتجنب المحتوى الهابط الذي يُسيء للمجتمع والأخلاق.
وتُطرح تساؤلات حول الحاجة لضوابط قانونية لتنظيم نشاط المؤثرين على وسائل التواصل، خاصة مع انتشار ظاهرة تقديم محتوى هابط يُساهم في نشر السلوكيات السلبية بين الشباب.
ويطالب البعض بسن قانون يجرم تقديم المحتوى الهابط، بينما يرى آخرون أن ذلك يُقيد حرية التعبير ويُعيق إبداع المؤثرين.
وتُثير ظاهرة المؤثرين نقاشات حول حرية نشاطهم وتأثيرهم على المجتمع والأخلاق، حيث يُطالب البعض بوضع ضوابط أخلاقية لتنظيم هذا النشاط، بينما يُؤكد آخرون على أهمية دور الأسرة والمدرسة في تربية الشباب على القيم الأخلاقية.
وفي سياق متصل، تُشنّ السلطات في العراق حملات لمحاربة المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص بتهمة نشر محتوى مُسيء للمجتمع.
وتُثير هذه الظاهرة مخاوف من تسلل النصابين والمحتالين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُمكنهم استغلال ثقة المُتابعين لخداعهم والنصب عليهم.
وتقع مسؤولية تنظيم نشاط المؤثرين على عاتق جميع الأطراف، بدءًا من المؤثرين أنفسهم، مرورًا بالجهات المسؤولة عن وضع القوانين والضوابط، وصولًا إلى الأسرة والمدرسة في تربية الشباب على القيم الأخلاقية.
كلمات مفتاحية: المؤثرون، المغرب، مواقع التواصل الاجتماعي، المحتوى الهابط، تنظيم النشاط، حرية التعبير، الأخلاق، ضوابط قانونية، حملات، محتالون، مسؤولية مشتركة.