نزع ملكية عقارات جزائرية بالرباط: تصعيد دبلوماسي بين المغرب والجزائر
بقلم: اميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press
مشروع مرسوم يُثير جدلًا دبلوماسيًا
أثار نشر مشروع مرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 مارس 2024، يعلن عن توسعة مبانٍ إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية بالرباط ونزع ملكية عقارات لهذا الغرض، جدلًا دبلوماسيًا بين المغرب والجزائر.
استناد إلى القانون ونزع ملكية
يستند المشروع إلى القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وتم إصداره بموافقة وزير الاقتصاد والمالية وباستشارة وزير الداخلية.
إدانة جزائرية وبيان مغربي
أصدر نظام العسكر الجزائري بيانًا يدين فيه مشروع المرسوم المغربي ويعتبره انتهاكًا للقوانين الدبلوماسية الدولية. بينما برر المغرب تطبيق المرسوم بمبادئ القانون واحترام الالتزامات الدولية، مع التأكيد على أن الممتلكات تم نزعها وفقًا لإجراءات قانونية وبتعويضات عادلة.
تهديدات جزائرية ووسائل مُبهمة
هددت الجزائر بالرد بكل الوسائل المناسبة، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الدولية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة تلك الوسائل المُعتمدة.
كلمات مفتاحية: مشروع مرسوم، توسعة مبانٍ إدارية، وزارة الشؤون الخارجية، الرباط، نزع ملكية، عقارات، قانون، نزع ملكية لأجل المنفعة العامة، الاحتلال المؤقت، وزير الاقتصاد والمالية، وزير الداخلية، نظام العسكر الجزائري، بيان، إدانة، مبادئ القانون، احترام الالتزامات الدولية، تعويضات عادلة، تهديد، الجزائر، المحكمة الدولية، وسائل مناسبة.